4 - و گاهى منشأ شبهه امور خارجيه است كه ربطى به خطاب شارع و حكم شرعى ندارد مثلا شخصى قسم خورده كه امشب با حليلهء خودش مجامعت كند و بواسطه قسم وقاع بر او واجب شده ولى در خارج زنى است كه امرش بر وى مشتبه شده و نمىداند كه آيا حليلهء او است تا وطيش واجب باشد يا اجنبيه است تا مجامعت با او حرام باشد دوران بين وجوب و حرمت است و منشأ شبهه هم امور خارجيه است كه براى رفع آن نبايد به شارع مراجعه كند . حال اين سه صورت يعنى مسئله دو و سه و چهار محلّ بحث است و در آن چند قول است : 1 - از تعبيرات شيخ اعظم انصارى در رسائل استفاده مىشود كه ايشان طرفدار برائت عقليه هستند ( موضوع آن عدم البيان است ) و دليل ايشان ادلّهء برائت است از قبيل قبح عقاب بلا بيان ، قبح تكليف بلا بيان ، رفع ما لا يعلمون و . . . و در ما نحن فيه نسبت به هركدام از احتمال وجوب و حرمت بيانى نرسيده پس ما نسبت به آن مكلف نبوده و مؤاخذه نخواهيم شد و امّا برائت شرعيه و حليت و اباحهء شرعى را اشكال مىكنند كه ذيلا خواهد آمد . 2 - عدّه‌اى طرفدار برائت شرعيه و اباحهء ظاهريه هستند ( موضوع آن دو شك و عدم العلم است ) و استدلال مىكنند به احاديثى از قبيل : « كل شيئ لك حلال حتى تعلم انه حرام » ، « و كل شيئ مطلق حتى يرد فيه امرا و نهى » . و خلاصه سخن آنها اينست كه تا علم تفصيلى حاصل نشود ما در ظاهر حكم به حليت مىكنيم . 3 - ما حق نداريم هم احتمال وجوب را طرح كرده و هم احتمال حرمت را